به نقل از «ایسنا»

سازمان بازرسی از مچگیری افراد متخلف ابایی ندارد

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۷۴۷۸

معاون نظارت و بازرسی سیاسی وقضایی سازمان بازرسی گفت: اگرچه پیشگیری چارچوب کلی نگاه سازمان بازرسی است ولیکن صراحتا باید گفت که سازمان از مچگیری افراد متخلف نیز ابایی ندارد و در صورت لزوم در این خصوص اقتدار لازم را دارد.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی بلندیان معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با سردار اسکندر مومنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تحولات رخ داده در عرصه مبارزه با مواد مخدر در سطوح مختلف پیشگیری، درمان، توانمندسازی و مقابله، بیان داشت، باید با همتی مضاعف و رویکردی مجاهدانه و دست در دست یکدیگر برای مهار این پدیده شوم و خانمان برانداز تلاش کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بلندیان اضافه کرد: وقتی به نمایشگاه‌های تولیدات افراد بازاجتماعی شده نگاه می‌شود این دریافت وجود دارد که اساسا افرادی که توانمندی تولید آثار فرهنگی وهنری با کیفیت اقتصادی و ایجاد بازار را دارند قطعا ذات ناپسندی ندارند. منتهی نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی کشور متناسب با معضلات اجتماعی حوزه مواد مخدر طراحی نشده است و ما اصولا در کشور نیازمند بازنگری اساسی در سیاستگذاری در این حوزه هستیم.

معاون نظارت و بازرسی سیاسی وقضایی سازمان بازرسی گفت: اگرچه پیشگیری چارچوب کلی نگاه سازمان بازرسی است ولیکن صراحتا باید گفت که سازمان از مچگیری افراد متخلف نیز ابایی ندارد و در صورت لزوم در این خصوص اقتدار لازم را دارد.

وی در ادامه افزود: با تمام دشواری‌های ممکن در سر راه مبارزه با مواد مخدر، لیکن وضعیت ستاد مبارزه با قاچاق در کشور بویژه در دوره مدیریتی سردار مومنی از حیث لجستیکی، سخت افزاری ونرم افزاری رشد مناسبی داشته است ضمن آنکه می‌باید متوجه دغدغه‌ها و مشکلات ستاد در زمینه‌های مختلف باشیم و سازمان آمادگی لازم را برای ارائه کمک‌های مناسب به ستاد را برای رفع موانع احتمالی دارد.

معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی در ادامه پیشنهاد داد: جلسات کارشناسی فی مابین سازمان بازرسی ودبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر برای رفع موانع حقوقی و اجرایی برقرار شود؛ و دغدغه‌های موجود در خصوص مسائل اجرایی ستاد در امر نگهداری اموال توقیفی بویژه خودروها، میزان، نحوه و قیمت فروش مواد مخدر به شرکت‌های دارویی و مشکلات صندوق‌های امانی دادگستری مورد نقد وبررسی کارشناسی قرار گیرد.

بر اساس این گزارش در این دیدار سردار اسکندر مومنی با تشکر از حمایت‌های سازمان بازرسی در حل مسائل این ستاد در حوزه مرکز فناوری اطلاعات گفت، در این دوره مدیریتی در ستاد حتی یک مورد فساد نیز قابل تحمل و گذشت نیست.

وی در ادامه با اشاره به سطوح فعالیت‌های ستاد در عرصه‌های مختلف افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌بایست نهادهایی مانند شورای انقلاب فرهنگی وستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از امور اجرایی فاصله گرفته و باید بعنوان یک نهاد سیاستگذار در حوزه مبارزه با مواد مخدر معنا یابد.

مومنی با اشاره به فعالیت‌های ستاد در حوزه‌های پیشگیری، مقابله، درمان، توانمندسازی و امور بین‌الملل خاطرنشان کرد: اولویت اول ستاد در این دوران، بحث پیشگیری است که طی ۴ دهه گذشته محجور مانده است و ما با اولویت آموزش وپرورش و دانشگاه‌ها موضوع توانمندسازی را دنبال می‌کنیم بطوریکه در این بازه زمانی با استفاده از خیرین و کارآفرینان و یاریگران و استقبال مناسبی که از این رویکرد صورت گرفته نتایج درخشانی بدست آمده است.

در این دیدار کاظمی (قائم مقام دبیرکل)، سردار زارعی (معاون حقوقی) تقوی (معاون اداری ومالی) و سردار صادقی (معاون بازرسی و امور استان‌های ستاد) و همچنین محمود مهرورز (بازرس کل امور وزارت کشور وشهرداری‌ها) مجتبی جامعی (سرپرست بازرسی کل امور نظامی، امنیتی ونهادها) مرتضی واحدی (سرپرست بازرسی کل امورخارجه، مجلس، ریاست جمهوری و نهادهای تابعه) ابراهیم پوروحمید آرادمهر و محمد نوراله (معاونین وسربازرس امور خارجه، مجلس، ریاست جمهوری) حضور داشتند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سازمان بازرسي كل كشور شهرداري تهران تهران پليس شوراي شهر تهران مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه سازمان بازرسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۷۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود

 علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.

وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.

وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.

القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.

وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.

وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.

القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد. 

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری